به نقل از «خبرگزاری برنا»

بردستانی: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ یکی از مترقی ترین قوانین کشور است/ برنامه هفتم پیشنهاد شده، باعث انسداد و تعلیق مبانی حقوقی مناطق می شود

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۵۳۸۳

یک کارشناس حقوقی مناطق آزاد گفت: مشکل اساسی و اصولی در عدم تحقق همه ظرفیت ها و مزیت های مناطق آزاد ناشی از عدم اجرای قانون مناطق است نه در حوزه قانون گذاری، در نتیجه به مجلس محترم در مسیر بررسی و تنقیح قانون برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می شود به دنبال اجرای مبانی حقوقی و قانونی مناطق آزاد باشد.

به گزارش خبرگزاری برنا، زینب بردستانی کارشناس حقوقی مناطق آزاد با بیان اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ یکی از مترقی ترین قوانین کشور است اظهار داشت: متأسفانه ظرف سه دهه بعد از تصویب قانون و شروع به فعالیت مناطق آزاد تجاری صنعتی در عرصه اقتصادی و مدیریت اقتصاد کشور، به جای شناسایی و بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های مغفول مانده، با برداشتهای ناصحیح، ناصواب، تفاسیر نادرست؛ عملاً ضربات سنگینی به موجودیت و امکان بالفعل سازی نقاط قوت این مناطق وارد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با انتقاد از روند به اجرا درآمده در یک دهه گذشته که منجر به تعمیم قوانین و مقررات داخلی به حوزه اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد در حوزه جغرافیایی آنها شده، تصریح کرد: مشکل اساسی و اصولی در عدم تحقق همه ظرفیت ها و مزیت های مناطق آزاد ناشی از عدم اجرای قانون مناطق است نه در حوزه قانون گذاری، در نتیجه به مجلس محترم در مسیر بررسی و تنقیح قانون برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می شود به دنبال اجرای مبانی حقوقی و قانونی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران باشد.

کارشناس حقوقی مناطق آزاد مبانی متشکله حقوقی این مناطق را مشتمل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه عنوان نمود و گفت: یکی از مهمترین ستون های قانونی مناطق آزاد دارا بودن افق بیست ساله برای هر گونه کسب و کار است که در قالب معافیت 20 ساله ظهور پیدا کرده، در واقع در برابر سرمایه گذاران یک تضمین رفتار قانونی و اجرایی مشابه ظرف مدت دو دهه از سوی قانونگذار ترسیم شده و این در فضای اقتصادی تحریمی ایران که دولت ها و مجلس های مختلف رفتارهای متفاوتی از خود در دوران حضور خود بروز می دهند، موضوع بسیار اطمینان بخشی است.

بردستانی اضافه کرد: مناطق آزاد تجاری صنعتی به منظور گسترش همکاری های منطقه ای با کشورهای همسایه در مسیر توسعه فضای کسب و کار و ایجاد سرمایه گذارای های مشترک با تکیه بر موقعیت جغرافیایی و مزایای قانونی تأسیس شده و براساس اهداف تأسیسی در داخل کشور و الگوهای موفق بین المللی، مناطق آزاد می تواند به پیشران توسعه اقتصادی در شاخص های مختلف عمل نماید.

وی با بیان اینکه متأسفانه رفتارهای اجرایی متناقض با ظرفیت های قانونی مناطق آزاد از سوی دولت ها و مجالس مختلف با حذف مشوق های قانونی، تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد که منجر به عدم بهره برداری فعالین اقتصادی از ظرفیت های قانونی مناطق آزاد شده به نااطمینانی نسبت به هرگونه سرمایه گذاری جدید یا تداوم فعالیت اقتصادی در این مناطق منتهی گردیده، تأکید نمود: مع الاسف مسیر تحدید قانون و مقررات مناطق آزاد از دهه نود شدت گرفته و هم اکنون به صورت برنامه هفتم پیشنهادی بار دیگر ظاهر شده است.

کارشناس حقوقی مناطق آزاد با اشاره به مفاد بند "الف"ماده ۴، بند"الف"ماده ۲۲، بند "ت"ماده ۳۳، بند "پ"ماده ۳۵، بند "پ"ماده ۵۸، و در نهایت بند"ب"ماده ۱۱۸؛ که مشکلات عدیده ای در مسیر اجرای قانون و مقررات مناطق به وجود می آورد، توضیح داد: مثلاً بند"الف"ماده ۲۲؛ مربوط به الزام مناطق به اخذ مجوزهای زیست محیطی همانند کل کشور؛ مخالف ماده 27 قانون مناطق آزاد و ماده ۶۵ احکام دایمی برنامه های توسعه ای در خصوص اعمال مدیریت یکپارچه و تفویض اختیارات دستگاه های اجرایی به این مناطق بوده که منجر به افزایش بورکراسی اداری می شود و عملاً واحد ایجاد شده “محیط زیست“ در سازمان های عامل را بلا اثر خواهد کرد.

وی در توضیح بند "پ"ماده ۳۵ که مربوط به نحوه واگذاری و باز پس گیری زمین است، اضافه کرد: در ابتدای ماده فوق وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع واگذاری زمین های منابع ملی تعیین گردیده که این امر در خصوص مناطق آزاد دارای ۲ ابهام می باشد که اولاً زمین های محدوده مناطق آزاد که قبلا طی مصوبه مجلس شورای اسلامی به این مناطق تعلق یافته و اسناد رسمی آن نیز صادر گردیده جزو زمین های منابع ملی محسوب می شود ؟

ثانیاً چنانچه زمین های فوق را جزو زمین های منابع ملی بدانیم تکلیف ماده ۲۴ قانون مناطق و ماده ۶۵ احکام دایمی برنامه های توسعه ای در خصوص واگذاری وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی باطل خواهد شد؟ تکلیف ماده 24 قانون مناطق آزاد چه می شود؟ این بند در عمل باعث حذف ماده ۵ قانون مناطق آزاد و عدم حصول ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می گردد.

بردستانی در توضیح بند ب ماده ۱۱۸ که بیانگر تسری مواد برنامه هفتم به محدوده مناطق و با تشخیص و اختیارات نامحدود سازمان برنامه و بودجه است، تصریح نمود: مهمترین اثر ناصواب این ماده و بند موصوف، ضربه زدن به اصالت و حرمت قانون و قانونگرایی در راستای تعیین روابط و ضوابط جاری کشوری با توجیه “ مصلحت “ است و در عین حال زمینه غیرقابل اعتماد بودن رفتارهای انشای قانونی در هر دوره زمانی در کشور به دلیل غیرقابل اعتماد بودن به دوره زمانی و یا میزان شمول و اعتبار قانون کنونی است. به عبارت دقیق تر علاوه بر ماهیت، به موجودیت و اعتبار قانون در جمهوری اسلامی در منظر عمومی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی ضربه وارد نموده و قطعاً چنین موضوعی مخالف منویات مقام معظم رهبری و همه دلسوزان جمهوری اسلامی ایران و خلاف قاعده نفی سبیل است.

کارشناس حقوقی مناطق آزاد با بیان اینکه آنچه در سالهای اخیر در قالب قوانینی همچون تبصره واحده ماده 23 قانون برنامه هفتم، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، بودجه های سنواتی 1400 و 1401 و همچنین حضور گمرک در مبادی ورودی علاوه بر درب های خروج مناطق آزاد شاهد هستیم در کنار مفادی از قانون پیشنهادی برنامه هفتم باعث از حیض انتفاع و اعتبار ساختن قانون و وجاهت قانون در سطح مناطق می شود، اضافه کرد: از سوی دیگر زمینه تعلیق ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و مغایر ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و  نتیجه ای جز دلسرد شدن فعالین اقتصادی، ایجاد نگرانی سرمایه گذاران و افزایش ریسک سرمایه گذاری در این مناطق و نهایتا در کشور، عایدی دیگری به همراه نخواهد داشت.                

وی تصریح کرد: این بند تکمیل کننده مسیر تضییع و تعلیق به منظور حذف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد درآینده نزدیک است. 

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی دولت قانون مناطق آزاد مجلس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد قانونی مناطق آزاد مناطق آزاد اجرای قانون قانون مناطق برنامه هفتم ظرفیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۵۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نکات حقوقی و قوانین مربوط به دیه

وکیل متخصص دیه، با دانش و تجربه‌ای که در این زمینه دارد، می‌تواند نقش کلیدی در احقاق حقوق موکلین خود ایفا کند. در ادامه با توضیحات وکیل نادری همراه باشید... ---------------- رپرتاژ آگهی -----------------

در حقوق کیفری ایران، دیه به معنای جبران مالی آسیب‌های جسمی و جانی وارد شده به قربانیان جرایم و حوادث است. مطالبه دیه، فرآیندی است که در آن قربانی یا وراث قانونی او، حق دریافت جبران خسارت را دارند.
وکیل متخصص دیه، با دانش و تجربه‌ای که در این زمینه دارد، می‌تواند نقش کلیدی در احقاق حقوق موکلین خود ایفا کند. در ادامه با توضیحات وکیل نادری همراه باشید...

اهمیت دانش تخصصی وکیل
وکیل متخصص دیه باید با قوانین و مقررات مربوط به دیه، از جمله میزان دیه در شرایط مختلف، نحوه محاسبه آن و فرآیندهای قانونی مرتبط، آشنایی کامل داشته باشد. این دانش تخصصی به وکیل امکان می‌دهد تا:
   1- ارزیابی دقیقی  از میزان دیه متناسب با آسیب وارده ارائه دهد.
   2- استراتژی موثری  برای مذاکره با طرف مقابل یا دفاع در دادگاه طراحی کند.
   3- مدارک و شواهد لازم  را جمع‌آوری نماید تا اثبات خسارت و مطالبه دیه را تسهیل کند به عنوان مثال تصاویر دوربین مدار بسته شهری صرفا ۴٨ ساعت قابل بازیابی می باشد و سرعت عمل در این زمینه اهمیت بسزایی برخوردار است.
 
چالش‌های مطالبه دیه
مطالبه دیه می‌تواند با چالش‌هایی همراه باشد، از جمله:
 
تعیین میزان دیه:
تعیین میزان دیه بر اساس نوع آسیب و شرایط خاص قربانی می‌تواند پیچیده باشد و البته در حالحاضر میزان دیه توسط پزشکی قانونی اعلام و در مرحله اجرای احکام محاسبه میگردد .
 
اثبات خسارت:
اثبات خسارت وارده و ارتباط آن با جرم یا حادثه می‌تواند نیازمند تخصص و دقت بالایی باشد و البته تحقیق در دستیابی تصاویر و یا شهود و همچنین اخذ نظریه کارشناسی اعم از کروکی تصاوف و یا نظریه کارشناس اداره کار میتواند در این خصوص کمک شایانی نماید.
مذاکره و توافق:
 گاهی اوقات، مذاکره و رسیدن به توافق با طرف مقابل می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و البته عملکرد مثبت در این خصوص زمان رسیدن به نتیجه مطلوب را بسیار کوتاه خواهد کرد.
 
تعیین میزان دیه               
تعیین میزان دیه یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند مطالبه دیه است. میزان دیه بر اساس نوع آسیب وارده، جدول دیه مصوب هر سال و شرایط خاص قربانی تعیین می‌شود. وکیل متخصص دیه باید با جدیدترین تغییرات قانونی و نرخ‌های دیه آشنا باشد تا بتواند حقوق موکل خود را به بهترین شکل ممکن احقاق نماید.

جدول میزان دیه در سال 1403
 

نوع دیه	مبلغ در سال 1403
دیه کامل در ماه های غیر حرام	1 میلیارد و 200 میلیون تومان
دیه کامل در ماه های حرام	1 میلیارد و 600 میلیون تومان
دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابد	120 میلیون تومان
دیه شکستگی نازک نی و درشت نی استخوان پا هر کدام	120 میلیون تومان
دیه شکستگی بینی	120 میلیون تومان
دیه شکستگی ترقوه	48 میلیون تومان
دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه	120 میلیون تومان
دیه زخم شدگی در حد حارصه	12 میلیون تومان
دیه زخم شدگی در حد دامیه	24 میلیون تومان
دیه دندان‌ های پیشین که کامل ساقط شوند	60 میلیون تومان
دیه دندان‌ های پشتی که کامل ساقط شوند	40 میلیون تومان
دیه یک دست	600 میلیون تومان
دیه یک پا	600 میلیون تومان
دیه شکستگی دنده‌های محیط بر قلب	30 میلیون تومان
دیه خرد شدگی استخوان مطلوب التیام یافته	120 میلیون تومان

  امکان دریافت خسارت مازاد بر دیه

علاوه بر دیه، قربانیان جرایم و حوادث می‌توانند برای دریافت خسارت‌های مازاد بر دیه نیز اقدام کنند.
البته در ماده ١۴ قانون مجازات اسلامی خسارات معنوی و ممکن الحصول را در مطالبع مهریه جایز ندانسته لیکن درخصوص خسارت مادی سکوت کرده که مطابق قاعده کلی خسارات ناشی از جرم قابل مطالبه است.
نتیجه آنکه صرفا خسارات مادی همراه با دیه قابل مطالبه خواهد بود.
 
مشاوره حقوقی و دریافت راهنمایی های لازم از وکیل متخصص دیه
وکیل متخصص دیه با تسلط بر جزئیات فنی و قانونی، می‌تواند در موفقیت مطالبه دیه نقش حیاتی داشته باشد. انتخاب وکیلی که تجربه و دانش کافی در این زمینه دارد، می‌تواند تفاوت قابل توجهی در نتیجه پرونده ایجاد کند.
وکیل متخصص دیه با دانش و تجربه خود می‌تواند در تعیین میزان دیه و مطالبه خسارت‌های مازاد بر دیه نقش مهمی ایفا کند. این امر مستلزم دانش به‌روز و توانایی ارائه مستندات و شواهد محکم در دادگاه است.
مجموعه حقوقی وکیل نادری با داشتن بیش از 15 سال تجربه موفق در محاکم قضایی ، آماده ارائه راهکار های حقوقی لازم جهت احقاق حقوق شما می باشد. جهت کس اطلاعات بیشتر به وب سایت این مجموعه به نشانی اینترنتی vakiladeri.com مراجعه نمایید و یا با شماره 09124230952 تماس حاصل فرمایید.
  آدرس مراجعه حضوری : تهران , تجریش ، ابتدای فناخسرو ، جنب مجتمع تجاری تندیس ، پلاک 16 ، واحد 1